این مدعی پیشوایی ناسیونالیزم ایرانی که در حقوق در زمان مظفرالدین شاه قاجار دکترا گرفته بود حتی یک صفحه مطلب در معرفی علمی ناسیونالیزم خود قلمی نکرد. از نظر شخصیت سیاسی، به باور نگارنده، مصدق شگفت‌آورترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ کس، حتی نزدیک‌ترین کسان و یارانش از نیات و خواست‌هایش سر در آورند. ادعاهای به ظاهر دموکراسی‌خواهی او در زمینه «شاه باید سلطنت بکند، نه حکومت» در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. چنان که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل‌انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان قاجاریش عنوان نکرد، و کوچک‌ترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد. نسبت به اعمال دهشت‌انگیز برخی از بستگان قاجاریش مانند محمدعلی شاه تحت‌الحمایه روس (طبق قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای) در تعطیل کردن اولین دوره مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس، بلکه بار‌ها از ایشان شنیده شد که از احمد شاه تحت‌الحمایه انگلیس (بر اساس قرارداد ۱۹۱۹) به عنوان «شاه وطن پرست و آزاده» یاد کرد. یا اینکه ایشان آنقدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که در‌‌ همان مجلس موسسان بگوید حال که «سلطنت» برای پهلوی می‌تواند آنقدر بد باشد،‌‌ همان بهتر که بکلی بساطش برداشته شده و منحل گردد. فرا‌تر، مصدق ادعای «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت‌کننده آنچنان از حکومت کردن بری بود که جرات جلوگیری از انتخاب «دموکراتیک» مصدق را نداشت و در برابر اشاراتی مختصر به احتمال کودتا، پا به فرار گذاشت.

 باز هم جالب توجه است که مصدق در ادعای «شاه باید سلطنت بکند نه حکومت» گویا بر این گمان بوده است که «حکومت» کردن از حقوق نخست‌وزیر یا دولتش است. و الا، اگر می‌دانست که حکومت در مشروطیت یا هر نظام پارلمانی دیگر، مال مردمی است که از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان حکومت می‌کنند، قطعا دست به اقداماتی ضد مشروطه همانند گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد.

به گفته دیگر، اگر آقای نخست‌وزیر باور می‌داشت که حکومت در مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با «مجلس شورا»ی منتخب مردم است، و دولت در راس قوه مجریه، فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد، در آن صورت ایشان می‌دانست که تعطیل کردن پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد.

 با همه این احوال، من بر این گمان هستم که پاسخ این سوال که با آنگونه ملی کردن نفت، مصدق چه اهدافی را در سر داشت، می‌تواند در مطالعه دقیق اسناد مربوط به اقدامات بعدی او، در قیاس مفاهیم علمی سیاست جست‌و‌جو کرد. چنین مطالعه‌ای به ما می‌گوید مصدق با شکست دادن سیاسی «انگلیس» می‌خواست به وجیه‌‌‌المله‌ای کم نظیر یا «قهرمان ملی» بزرگی تبدیل شود که به او امکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیبان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کاملا موفقش دارد. چنانکه همین طور هم شد و روشنفکران سنتی این گونه ملی کننده نفت را در مقام یک «قهرمان ملّی» بی‌همتا قرار دادند که به خود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم‌ها) را لگد مال کرده و قوای سه‌گانه مشروطیت را سرنگون سازد. اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی «کودتا» شمرده می‌شود. و ما برای آشنایی با این حقیقت، نیازمند دانستن معنی علمی این اصطلاح فرانسوی هستیم که در همه زبان‌های دنیا جاری است: اصطلاح کودتا ترکیبی است از دو واژه فرانسوی «کو- coup» به معنی سرنگون کردن، و «اتا – état» به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن «استیت -state» است. به این ترتیب، «کودتا =coup de etat» اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به‌‌ همان شکل و مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است، به معنی وارد کردن ضربه (ناگهانی یا سینه‌خیز) برای سرنگون کردن «نظام حکومتی» کشور، از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که «دولت» در راس قوه مجریه یکی از ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود)، با یا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نیروی نظامی) که جنبه‌ای کاملا غیر قانونی دارد، چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است، سرنگون می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود، به حکم «حق از آن فاتحان است»، کودتا و حکومت بر آمده از آن را با نوشتن قانون اساسی خود مشروع می‌سازد، یا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا شده است، اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد، مانند کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹).

 ارکان حکومت که بر اساس قانون اساسی (بسیار ناقص و نارسای) مشروطه پادشاهی در زمان نخست‌وزیری مصدق همچنان واجب الاطاعه بود، عبارت بودند از: قوای مقننه، قضائیه و مجریه و تبصره‌ای در مورد ارتش به عنوان رکن چهارم به ریاست و فرماندهی کل «رئیس کشور - head of state.» با در نظر داشتن این تعریف علمی، خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مرتکب شد، قانونی بود، یا کودتای ضد قانون اساسی؟

- ایشان پس از ملی کردن نفت و تبدیل شدن به قهرمان شکست دهنده «انگلیس»، در اندیشه گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس شورا افتاد و این گونه بود که پا در مسیر حکومت کردن بر اساس فرمانrule by decree   گذاشت که با هر اندیشه و عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است.

- بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۳۱، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، مدعی فرماندهی کل قوا شد که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی‌توانست به نخست‌وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضاخان (پهلوی) در دوران نخست‌وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال اگر هم پسندیده باشد، پذیرفتنی نیست چون: اولا رضاخان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان «سپهسالار» شغل اصلی خود که‌‌ همان فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را که در اختیار احمد شاه قاجار می‌شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست‌وزیر غیرنظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه توانست بخشی از واحدهای قانون‌شکن ارتش که به حزب توده متمایل بودند، به ریاست سرتیپ تقی ریاحی را به زیر فرماندهی مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ‌کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کند که می‌تواند به حساب «استفاده از مقداری قوای قهریه» در امر کودتا گذاشته شود. سرتیپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون‌شکنی حیرت‌انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می‌توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.

- در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۱ مصدق به اتکای اختیارات ویژه، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری خود کتبا خواست که دیوان عالی کشور را تعطیل کند، در حالی که وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بود و وظایف قانونیش محدود بود به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری. به موجب اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور، او حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشت. وزیر دادگستری مصدق، به موجب نامه کتبی او در مقام دارنده اختیارات ویژه از مجلس، قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات عالیرتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل نمود.

- در تاریخ ۱ آبان ۱۳۳۱ دوره تقنینیه مجلس سنا را به دو سال تقلیل داد و مجلس موجود را تعطیل کرد و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین مردم بودند، از سنا اخراج کرد و به اعلام جرم آنان وقعی ننهاد، و این گونه بود که اولین ضربه در راه سرنگون کردن قوه مقننه را وارد ساخت.

- در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۳۲مصدق اعلام کرد که چون مجلس به دولت توهین کرده دولت ناچار است درباره انحلال مجلس به رفراندوم متوسل شود. پس از این اعلام بود که روزی ایشان از یک جلسه پر سر و صدای مجلس بیرون آمده و از آقای رضا کمالاتی (دوست ارجمند امروز من) که آن هنگام کارمند مجلس بود و از آن همه ماجراجویی‌ها شگفت‌زده در نزدیکی در خروجی مجلس قدم می‌زد، چهارپایه‌ای خواست و در پیاده‌رو بیرونی در خروجی مجلس روی آن چهارپایه قرار گرفت و خطاب به مردمی شگفت‌زده در میدان بهارستان که البته جمعی از دست یارانش در‌‌ همان مجلس از قبل در آن میدان بودند، با اشاره به ساختمان مجلس فریاد زد «آی مردم مجلس اینجا نیست: مجلس شما هستید...» این اقدام که بازگوینده روحیه عصبانی و لج‌بازی‌های خارج از کنترل مصدق بود، آیینه تمام‌نمایی از تصمیم وی به کودتا علیه قانون اساسی کشور و نظام حکومتی متکی بر آن بود. در غیر این صورت، ایشان می‌بایستی به یاد می‌آورد که نه او حق چنین بحث و بیان و رفتاری را نسبت به مجلس نمایندگان منتخب مردم کشور داشت، نه شاه و نه هیچ مرجع و مقام رسمی دیگر در نظام مشروطه می‌توانست به خود اجازه چنین جسارتی نسبت به پارلمان کشور دهد که نماد «حکومت مردم» و والا‌ترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت بود.

- در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۳۲ مصدق اعلام کرد که برای انحلال مجلس شورای ملی به رفراندوم متوسل خواهد شد. این رفراندوم بدون تصویب قانونی مجلس یا کمیسیون‌هایی از مجلس صورت گرفت، در حالی که یاران برجسته و بلند مقامش مانند دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست‌وزیر، مکرر از او خواستند که دست به آن کار نزند. ایشان در نوشته‌ای که در مجله فصل کتاب (صفحه ۳۰۹)، سال ۱۳۷۰ منعکس شد چنین می‌نویسد: من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه همگام نبودن مجلس عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر، بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، مخالف بودم.

- در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۳۲جمعی از نمایندگان مجلس «رفراندوم» مصدق را غیرقانونی اعلام و علیه او اعلام جرم نمودند.

- باید در نتیجه آشنایی با «غیرقانونی» بودن این اقدام بوده باشد که مصدق در تاریخ ۲۴ مرداد (۲۲مرداد به نوشته دکتر صدیقی) کتبا از رئیس کشور خواست تا به اتکای آن رفراندوم، فرمان انحلال مجلس را صادر کند، باشد که اینگونه انحلال مجلس صورتی قانونی پیدا کند. ولی شاه به اتکای غیرقانونی بودن آن رفراندم، زیر بار نرفت و طرف کینه او قرار گرفت و از آن تاریخ همه کشمکش‌های سیاسی مصدق با دیگران، علیه شاه ترسو تغییر جهت داد.

- باید در نتیجه آشنایی مصدق با «کودتا» بودن اقداماتش بوده باشد که از بیم عواقب نظامی آن، دستور داده بود تا نگهبانی امنیتی کاخ‌های پادشاهی به حداقل رسیده و در عوض، نگهبانی نظامی نخست‌وزیری و محل اقامت ایشان تا چند برابر بیشتر شود. وی دستور داد تا رئیس ستاد ارتش او شمار بزرگی از مخالفانش در مطبوعات و مجلس و دولت و خارج از دولت، را بازداشت کرده و شمار بزرگی از آنان، مانند سرلشکر فضل‌الله زاهدی را متواری نماید. ارتش سرتیپ ریاحی مبلغ صد هزار تومان را به عنوان جایزه برای یافتن و تحویل دادن سرلشکر زاهدی اعلام نمود.

- در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲رئیس کشور (شاه) که به دلیل تبعید شدن برخی از بستگان نزدیکش، و تقلیل به حداقل نگهبانی نظامی کاخ‌ها در قیاس رفتار تهدیدآمیز عوامل حزب توده در ائتلاف با یاران مصدق، به ویژه حسین فاطمی، خصومت‌ها را خارج از حدود متعارف می‌دید، و درست یا غلط، در راستای «کودتا»یی قریب‌الوقوع از طرف ارتش مصدق علیه نظام حکومتی تشخیص داد، کشور را ترک کرد.

- با مایوس شدن از صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه، مصدق در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به استناد رفراندوم خود، مجلس شورای ملی کشور را که نماد دموکراسی و عالیترین مرجع حکومت مردم در نظام مشروطه است، تعطیل کرد و اینگونه، کودتای خزنده خود را به ثمر رساند.

برای فرزندان ایران واجب است که بدانند غیر از اقدام محمدعلی شاه قاجار که به کمک افسران روسی مجلس شورای ملی ایران را به توپ بسته و منحل کرد، هیچ کس در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی از تاریخ دست به چنین اقدامی نیازیده و، در عین حال، خود را قهرمان «دموکراسی» و «ناسیونالیزم» همان کشور معرفی نکرد. حتی رضاخان به قول بی‌بی‌سی «چکمه‌پوش و قلدر» و به قول مصدقی‌ها «دیکتاتور شلاق بدست» در ایران، در جریان کودتای نظامی و یا بعد از آن، به خود اجازه چنین برخوردی را نسبت به رای مردم و منتخبین آنان در خانه ملت نداد و، دست کم صورت ظاهری را در حرمت به مجلس شورای ملی حفظ می‌کرد.

همچنین شایان توجه است که غیرقانونی بودن این اقدام از نظر یاران نزدیک مصدق دور نبود چنانکه دکتر صدیقی در این باره اشارات نه چندان صریحی دارد، در پاسخ به پرسش‌های دکتر همایون کاتوزیان که در مجله فصل کتاب (صفحه ۳۱۲)، سال ۱۳۷۰ منتشر شد: پیشوای فقید فرمود... من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم من گفتم جناب آقای.... اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست‌وزیر دیگری انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرات این کار را ندارد...

شایان توجه است که وقتی دکتر صدیقی در بحث با دکتر مصدق اشاره به امکان انتخاب نخست‌وزیر دیگر از جانب شاه در غیاب مجلس شورای ملی می‌کند، طبیعتا قانونی بودن این احتمال را در نظر دارد و مصدق هم این احتمال قانونی را رد نمی‌کند، بلکه می‌گوید «شاه جرات این کار را ندارد.» نه اینکه قانون به شاه اجازه این کار را نمی‌دهد.

- حکم عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پذیرفته شد، ولی از دید یاران نزدیک نخست‌وزیر پنهان ماند، باشد که حکومت یاغی که درست شده بود، چند صباحی ادامه یابد. فرا‌تر، نخست‌وزیر معزول، علیرغم امضای رسید دریافت حکم که به معنی پذیرفتن آن است، عزل قانونی خود را «کودتا» خواند و آورندگان حکم را، به عنوان عوامل کودتا، روانه زندان کرد، بی‌اعتنا به این حقیقت که‌‌ همان اقدام «کودتا» بود. ایشان حتی توجه نکرد که «کودتا» مانند هر اصطلاح علمی دیگر بازگوینده معنی و مفهوم ویژه‌ای است و هر براندازی را کودتا نمی‌توان خواند، مگر در برخوردی کنایه آمیز و شاعرانه با مسائل جدی، چنان که افراد معمولی در گفت‌و‌گو‌های معمولی، برای مثال زیر آب زدن یکدیگر در کاری یا اداره‌ای را به کنایه «کودتا» می‌خوانند.

در رابطه با کار مصدق در پنهان کردن حکم عزل خود، خوب است بدانیم که در صفحه ۶۲۹ و ۶۳۰ کتاب «مصدق در محکمه نظامی، جلد دوم» آمده است که دکتر غلامحسین صدیقی نایب نخست‌وزیر و وزیر کشور اظهار داشت: از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد.

نکته بسیار مهمی که نمی‌تواند در این ماجرا‌ها نادیده انگاشته شود همانا دشمنی‌های دولت بریتانیای شکست خورده از مصدق بود که سخت در پی تلافی می‌کوشید دولت او را سرنگون سازد، ولی در دنیای پس از جنگ جهان گیر دوم، دیگر توان و امکان دخالت مستقیم در امور داخلی ایران به سبک و سیاق دوران استعمار را نداشت. به این دلیل، چرچیل Churchill که از آغاز روی کار آمدن پهلوی در ایران و آغاز سرکشی‌های ایرانیان در برابر امیال یا منافع استعماری بریتانیا که آخرین مراحل آن نجات خوزستان و ملی کردن نفت بود، بی‌پرده نسبت به ایران و ایرانی دشمنی می‌ورزید، دست به دامان ایالات متحده شد تا در انتقام‌جویی وی شرکت کرده و در سرنگون ساختن دولت مصدق یاری رسان باشد. ولی دولت حزب دموکرات که همیشه حامی و پشتیبان مصدق و مصدقی‌ها در ایران بوده و هنوز هم هستند، واکنشی مثبت به خواست‌های چرچیل نشان نمی‌داد. هنگامی که دولت جمهوری‌خواه به ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور Eisenhower قدرت را در آن کشور به دست آورد، دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده که از قبل سخت نگران تلاش‌های حزب توده در اتحادی نانوشته با جبهه ملی بود، سرگرم تهیه طرحی بود برای مقابله با آن وضع که طرح آژاکس Operation Ajax نامیده می‌شد. عنوان رسمی این طرح «سرنگون کردن نخست‌وزیر ایران، مصدق - Overthrow of Premier Mossadeq of Iran» (نوامبر ۱۹۵۲- اوت ۱۹۵۳) بود، ولی عوامل سی‌آی‌ای به گونه‌ای عامیانه از آن به عنوان «طرح کودتا» یاد می‌کردند.

استفاده از عنوان «کودتا» در این برخورد، استفاده‌ای دیمی (غیرعلمی) بود که متاسفانه از آن تاریخ به بعد در بحث‌های عامیانه به‌‌ همان صورت استفاده شده است و استنباط «کودتا» بودن حرکت‌های روز ۲۸ مرداد را نزد همگان، از ماموران اطلاعاتی امریکایی- انگلیسی گرفته تا استادان دانشگاهی ایرانی متداول شد.

استفاده دیمی یا غیرعلمی از اصطلاحات عملی در همه جوامع جاری است، ولی نه به اندازه آنچه در کشور ما که هیچ یک از اصطلاحات و مفاهیم علمی حتی در دانشگاه‌های ما تبیین و تشریح نمی‌شود. برای مثال، در ایران دهه ۱۳۴۰ و اوایل دهه ۱۳۵۰ که دوران پدیده «ولیعهد» برای سلطنت بود، پدران میانسال به کنایه از عنوان «ولیعهد» خود در اشاره به فرزندان ذکور اولشان استفاده می‌کردند، قطعا با آگاهی از اینکه این استفاده یک استفاده دیمی کنایه‌آمیز از آن اصطلاح یا عنوان بوده است نه بیان واقعیت. در ایالات متحده امریکا و اروپا هم هرگاه همکاران رقیب در تشکیلاتی توانستند یکدیگر را از شغل و مقامی سرنگون کنند، می‌گویند علیه آن فرد کودتا کرده‌اند. ولی آنان این استفاده دیمی کنایه‌آمیز از اصطلاح «کودتا» را بیان واقعیت نمی‌پندارند و خود و دیگران را به اشتباه نمی‌اندازند. اما در ایرانی که این دقت‌های علمی در استفاده از مفاهیم و اصطلاحات علمی وجود ندارد، رویداد ۲۸مرداد ۱۳۳۲ به گونه‌ای جدی و رسمی «کودتا» با تعاریف علمی آن فرض شده است، بی‌آنکه توجه شود آقای مصدق رئیس نظام حکومتی، یا «اتا» نبود که علیهش «کو» صورت گیرد. او نخست‌وزیر معزولی بود که چند روزی را به گونه‌ای غیرقانونی به حیات باقیمانده دولتش ادامه داد. کودتای واقعی را نخست‌وزیر وقت، آقای مصدق مرتکب شد که با تعطیل کردن همه ارکان نظام حکومتی وقت، و در راس همه آن‌ها، با انحلال مجلس شورای ملی، عالیترین مرجع حکومت مردمی را، در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ واژگون نمود.

از سوی دیگر، شایان توجه است که منطق حکم می‌کند ریاست عالیه یک نظام حکومتی «اتا» نمی‌تواند علیه خود مرتکب کودتا شود. به همین دلیل، شایان توجه است که سند شماره ۳۴۵ (از مکاتبات دیپلماتیک دولت امریکا) از قول سفیر امریکا در بغداد اشاره دارد که شاه ایده «کودتا» علیه نظام حکومتی را مسخره دانسته و گفته است آنچه (در تهران) اتفاق افتاد در حقیقت ضدکودتا بود.

دونالد ویلبر Donald Wilber عضو برجسته سازمان سیا در تدوین طرح آژاکس، در گزارشی که از «طرح سرنگون ساختن دولت مصدق» دارد و مهم‌ترین، گویا‌ترین و صریح‌ترین سند رسمی (دولتی) درباره آن عملیات شمرده می‌شود، نه از کودتا، بلکه از «سرنگون کردن» نخست‌وزیر مصدق در ایران سخن به میان می‌آورد. حتی مامور عملیاتی آن طرح در تهران، یعنی کرمیت روزولت Kermit Roosevelt که به شهادت همسرش در خاطره‌نویسی‌های خود در کهنسالی سخت دچار مشکل خودبزرگ‌بینی شده و از نقش «بزرگ» خود در «کودتا»ی مرداد ۱۳۳۲ داد سخن داده است، کتاب خاطرات خود در باره آن رویداد‌ها را به درستی «ضد کودتا –Countercoup» عنوان داده است. نوشته‌های رسمی و مستند ویلبر ابتدا به صورت کتابی زیر عنوان «سرنگون کردن مصدق، نخست‌وزیر ایران» در ماه مارس ۱۹۵۴ توسط سی آی‌ای CIA منتشر شد. بعد‌ها، در تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۰۰ یک گزارش ۸۰ صفحه‌ای از خلاصه آن کتاب در نیویورک‌تایمز انتشار یافت که در آن به تفصیل درباره نارسایی و ناکارآمدی اجرای آن طرح سخن رفته و رسما و کتبا اقرار می‌شود که شاه تا آخرین لحظه با هرگونه کودتا برای سرنگون کردن مصدق مخالف بود.

در همین رابطه، دکتر محمدعلی موحد که یکی از منصفانه‌ترین و بی‌طرفانه‌ترین تحقیقات را درباره مساله ملی کردن نفت و حوادث مرداد ۱۳۳۲در ایران انتشار داده است، بی‌پرده توضیح می‌دهد که «شاه، حتی در آن ایام که تیرگی روابط او و مصدق به بالا‌ترین درجه رسیده بود، با روی کار آوردن زاهدی از راه کودتای نظامی مخالفت می‌نمود...». شایان توجه است که سپهبد زاهدی هم به اعتبار اسناد و شهادت‌های یاد شده، تا آخرین لحظات از سرهنگ نصیری می‌خواست که ابلاغ فرمان عزل مصدق به هیچ وجه نباید به صورتی باشد که جنبه کودتا را بخود گیرد. به همین دلیل است که همه اسناد مکتوب و شهادت‌های دست‌اندرکاران، تایید دارند که سرهنگ نصیری و چند تن همراهانش از گارد شاهنشاهی، در اقدامی دوستانه، فرمان عزل مصدق را توسط نظامیان از ارتش انشعابی مصدق به ریاست ستادی سرتیپ ریاحی که حافظ محل اقامت وی بودند، به مصدق ابلاغ کردند، ولی به دستور ایشان، در ادامه کودتای خزنده‌اش، بازداشت شده و به زندان افتادند.

اما شرح این رویداد‌ها از آن تاریخ وارونه تحویل جامعه سیاسی و دانشگاهی ایرانی شد، در شرایطی که هیچ کس را حتی یارای تکذیب دروغ‌پردازی‌ها نبود، مبادا دچار انگ آماده و زیاد استفاده شده «طرفداری از رژیم» شود. در چنان محیطی خفقان‌آور که درست شده بود، اینگونه وانمود شد که ماجراهای مرداد ۱۳۳۲ حاصل اختلافات واقعی و مشروع سران سیاسی کشور نبود، بلکه ناشی از دشمنی‌های ایدئولوژیک امریکا و انگلیس با «ناسیونالیزم» و دموکراسی‌خواهی مصدق بوده و سران سیاسی کشور که با خودسری‌های مصدق مخالفت داشتند، همه نوکر و مزدبگیر «انگلیس» و پادو‌های «کودتای سیاه امریکایی» بودند.

همراه این وارونه‌نویسی، دروغ و تزویر و عوام‌فریبی توام با خشونت و عصبانیت‌های خانمان‌برانداز به خورد نسل‌های ایرانی داده شد و این فرهنگ سیاسی منحط که در آن سیاست به معنی «دروغ» گفتن برای فریفتن «عوام» است، نصیب ما فرزندان ایران گردید. در این وارونه‌نویسی تاریخ، در بزرگ جلوه دادن نقش «کودتای سیاه امریکایی» تا آن اندازه اغراق شد که گاه حتی به صورت سناریوی در آمد متکی بر باور دینی یهودی «آرماگدون – Armageddon= نبرد سپاه شیطان در جهت رساندن بشریت به آخر زمان» درآمد و این آرماگدون سیاه امریکایی همه سیاست‌های جهان بشری را دگرگون کرده و صهیونیزم را بر نسل‌های بشر مسلط ساخته است.

جبهه ملی و همه شعبات و منشعباتش که در شایعه‌پردازی برای ترور شخصیت رقیبان و مخالفان مصدق، مهارت لازم را از یاران خود در حزب توده و همه شعبات و منشعباتش کسب کرده بودند، نقش اختلافات کاملا بر حق داخلی را در مورد چگونه ملی کردن نفت و خنثی نکردن ارکان حکومت، بطور کلی تحت‌الشعاع سناریوی «توطئه کودتای امریکایی» خود قرار دادند و همه رقیبان و مخالفان مصدق را مزدبگیر شرکت نفت و یا نوکر امریکا و انگلیس قلمداد کردند.

شاه در این توطئه‌های ترور شخصیت تبدیل به یک آدمک مصنوعی خائن بالفطره شد که خداوند او را فقط برای نوکری امریکا و انگلیس خلق کرده بود. کار انگ زدن به آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی تا آنجا بالا گرفت که نه تنها آن روحانی میهن‌دوست و دانا «مزدور انگلیس» قلمداد شد که شایع کردند زیر ریش هر روحانی را بازرسی کنید نوشته است «ساخت انگلیس» و این جسارت ناجوانمردانه را تا شب انقلاب اسلامی ادامه دادند. در فردای انقلاب این شعارهای چندش آور فقط به این دلیل متوقف شد که آقایان بر این گمان شدند که ادامه آن زشت‌کاری‌ها می‌توانست فرصت رخنه کردن در نظام جدید را از آنان بگیرد.

سرلشکر وطن پرست فضل‌الله زاهدی به نوکر خارجی مبدل شد؛ قوام السلطنه و برخی از یاران مصدق که از او روی برتافتند مانند خلیل ملکی، حسین مکی، مظفر بقایی و ده‌ها تن دیگر، بی‌محابا خائن قلمداد شدند. آنان دروغ‌گویی و تحریف تاریخ را حتی در ویکی پدیای آیت‌الله کاشانی (دانشنامه اینترنتی بی‌طرف در گوگل امریکایی) منعکس کرده و نوشتند که ایشان پس از مرداد ۱۳۳۲ نسبت به اعمال خود علیه مصدق «توبه» کردند. در‌‌ همان دانشنامه بی‌طرف این شایعه‌پردازان دکتر غلامحسین صدیقی، آن فرزند آزاده و صدیق وطن را که وفاداریش به مصدق تا آخرین لحظات، علیرغم انتقادات اساسی‌اش نسبت به او، ناشی از پایمردی در «تعهد» همکاری با دولتی بود که متعهد به مدیریت دموکراتیک امور و خدمت به منافع ملی وطن بود، نوکر بی‌اختیار و پادوی سیاسی مصدق قلمداد کرده و به دروغ نوشتند که او دعوت شاه در سال ۱۳۵۷ برای تشکیل دولت را رد کرد و از شاه خواست که از ایران خارج شود؛ یعنی دروغی شاخدار که حقیقت را به توان ۱۸۰ درجه وارونه می‌کند.

امروز توجه بی‌طرفانه دانشگاهی به تاریخ حوادث یاد شده است که می‌تواند، در راستای نجات از فرهنگ سیاسی منحط کنونی، ما را با این حقیقت آشنا سازد که همه بازیگران حوادث یاد شده آدم‌های معمولی بودند با محاسن و معایب آدم‌های معمولی در کار. هیچ کدام از آنان قهرمان نبود و هیچ یک به ایران خیانت نکرد. افراد مرتکب خطا شدند و فاصله «خطا» و «خیانت» از زمین تا آسمان است.

امروز توجه بی‌طرفانه دانشگاهی ما را با این حقیقت آشنا می‌سازد که بروز شکاف ملی یاد شده در نیمه قرن بیستم میان ملت‌سازان جامعه ایرانی سبب بروز لطمات شدیدی به روند «ملت سازی» در ایران عصر مدرنیته شد: همین آشنایی می‌تواند برای ما آشکار سازد که چرا ملت‌سازی متکی بر ایرانی بودن، به جای حرکت به سوی یک هویت دموکراتیک، در مسیر کشمکش‌های کشور برانداز، به ورطه سقوط کشیده شد. لج‌بازی‌های خشونت آمیز، عصبانیت‌های دودمان برافکن، استفاده ناجوانمردانه از توطئه ترور شخصیت همه آنهایی که با «من» موافق نیستند، ملت ایران را بین دو اردوگاه متخاصم و هزاران شعبه و انشعاب در هر دو اردوگاه تقسیم کرده و به روزی نشانده است که امروز دو ایرانی حتی در خارج از کشور نمی‌توانند با هم وارد بحثی عادی در باره مسائل کشور و محیط خود شوند، بی‌آنکه عدم توافق فکری منجر به دشمنی‌های خانمان برانداز میان آنان نشود.

این خصومت ورزی‌های ضد فرهنگی و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن در ۵۰ - ۶۰ سال گذشته و اصرار خارج از منطق برخی گروه‌ها در ادامه بی‌دلیل خشم‌ها و خشونت‌های کهنه و اعتبار از دست داده، فضای فرهنگ سیاسی جامعه ما را این چنین مسموم کرده و جوانان کشور را نسبت به آینده نا‌امید ساخته است.

 برگرفته از تاریخ ایرانی