|
کانون پژوهشهای ایرانشناسی
|
||
|
Iranology Research: تاریخ، فرهنگ، استوره، دین، ادب و جشنهای ایران |
بخش دوم: دموکراسی در یونان باستان
وارون آنچه امروز گمان میکنیم، "دموکراسی" در یونان
باستان پیوندی با "حقوق بشر" نداشت. یعنی سامانه سیاسی یک دولت- شهر
یونانی میتوانست دموکراتیک باشد ولی همزمان مهمترین عناصری که به عنوان حقوق بشر
میشناسیم در آن شهر دیده نشود. در دولت-شهرهای یونانی (دموکراتیک یا غیردموکراتیک)
50-80 % جمعیت برده بودند و بردگان هیچگونه حقی (سیاسی - اجتماعی) نداشتند. از
میان آزادان نیز مثلا در آتن 50% که زنان باشند، از حقوق سیاسی محروم بودند. از
میان مردان آزاد بالغ، نیز تنها کسانی که دوره سربازی را کامل کرده باشند (حضور در
دوره سربازی خود نیازمند شرایط جسمی کاملا آماده بود) حقوق کامل سیاسی داشتند. از
میان باقی ماندگان باز، دو گروه دیگر حذف میشدند. نخست کسانی که پیشتر برده بوده
اند و اکنون آزاد شده اند، و دوم کسانی که بیگانه بودند (ساکن آن شهر بودند ولی
زاده ی شهری دیگر بودند) بدین ترتیب مردمسالاری (دمو = مردم، کراسی= سالاری) را
بدین شکل تعبیر میکردند که بردگان، و زنان، و افرادی با وضعیت جسمانی ضعیف و
بیگانگان "آدم" نیستند. برای نمونه در آتن 300 هزار نفری، 30 هزار نفر
"مردم" به حساب می آمدند. این "مردمان" یا با قرعه کشی یک
گروه چند صدنفره را به عنوان "مجمع" انتخاب میکردند یا در شهرهای کوچک
خودشان به هنگام نیاز در میدان اصلی شهر گرد آمده پس از خطابه رانی بزرگانشان، با
آن اعلام موافقت یا مخالفت میکردند. کاتبان آنرا به عنوان قانون ثبت میکردند.
مصوبات "مردم" (رفراندوم؟) یا "مجمع" (پارلمان؟)، محدودیتی
نداشت و میتوانست هرچیزی بر ضد یا به سود هرکسی، طبقه ای یا گروهی باشد. اصول
اساسی و آیین نامه وجود نداشت و عرف و سنت سیاسی نیز شکننده و مناقشه برانگیز بود.
از همین رو بود که شهرهای مهم و مراکز اصلی یونانی اصلا یا به ندرت تن به این شیوه
میدادند و فیلسوفانی چون سقراط، آنتیفون، افلاطون[1]،
گزنفون و ارسطو[2] این
شیوه را باعث هرج و مرج و نوعی آنارشیسم دانسته و نکوهش میکردند.

لوح حمورابی شاه بابل که در ایران کشف شد ولی با فریبکاری فرانسویها به لوور برده شد و اکنون بدل آن در موزه تهران موجود است.

استوانه بابلی کوروش در لندن
هرکس بخواهد پژوهشی درباره "تاریخ حقوق بشر" انجام دهد، گذرش به قوانین سومری و آشور- بابلی (لوح حمورابی) و هخامنشی (استوانه بابلی کوروش) می افتد. قوانین سولون (فرمانروای آتن)، 1200 سال پس از لوح حمورابی و قوانین پریکلس 80 سال پس از منشور کوروش و 60 سال پس از داتای داریوش تدوین شدند و نه تنها کمترین تاثیری از این نخستین نمونه های حقوق بشر نپذیرفتند، که برای طبقات پایین جامعه، زنان و بردگان، یک عقبگرد و ارتجاع تمام عیار به شمار میروند! اگر کوروش در استوانه بابلی خود، آزادی های اجتماعی برای هر فرد از جامعه را تضمین میکند تا هرکسی حق داشته باشد مکان زندگی خویش را برگزیند، در دموکراسی آتن بنابر قانون اوستراکسیم یک فرد، گروه، طبقه یا قبیله را با رای مردم، از شهر و سرزمین خود طرد میکردند! و اگر مهمترین بند منشور کوروش، به آزادی انتخاب دین و باورهای مذهبی پیوند دارد، در آتن دموکراتیک، دادگاه، سرشناس ترین چهره فرهنگی این کشور یعنی سقراط را به جرم توهین به خدایان به اعدام محکوم میکرد. و اگر داریوش در بندی از بیستون، بر پشتیبانی اش از "ضعیف" در برابر "زورمند" و هواداری اش از "کوچک" در برابر "بزرگ" تاکید دارد، بنابر قوانین دموکراتیک آتن و دیگر جوامع دموکراتیک یونان، "بردگان"، "زنان" و "بیگانگان" به آسانی مورد تاراج "شهروندان درجه یک" قرار میگرفتند و حکومت هیچ مسئولیتی برای دادخواهی در این موارد نداشت. فرد میتوانست هر کاری که دلش میخواهد با برده اش بکند. به این دلیل اخته کردن بردگان مرد بسیار رایج بود. مجازات تجاوز یک فرد، به برده یا کنیز فرد دیگر هم پرداخت 50 درخما به صاحب برده بود و بس! درباره جایگاه زن در این جامعه دموکرات هم همین بس که بزرگترین فیلسوفش افلاطون، در کتاب "فایدو" روح زنان را همچون روح مردان دارای قابلیت برای رستاخیز نمیداند!

نویسنده در جایی به ستایش افلاطون از کوروش اشاره میکند. حال آنکه، افلاطون تبلیغگر اوتوپیا (آرمانشهر)یی بود که اگر بخواهیم امروز آنرا پیاده کنیم، چیزی همچون نظامهای توتالیتر (تمامیت خواه) سده بیستم چون ایتالیای فاشیستی و آلمان نازی و شوروی استالینی خواهد بود.[3]
توجه کنیم که دموکراسی در عصر رنسانس (سده 14 م) و حتا تا چند سده پس از آن یعنی تا انقلاب آمریکا (1783 م) و انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) به هیچ روی به اندازه "یونان عصر کلاسیک" (550 پ.م – 330 پ.م) یعنی دقیقا یونان معاصر با کوروش و هخامنشیان، شناخته شده و کاربردی نبود. در جایی مثل بریتانیای کبیر سده هجده، دموکراسی (با تعریف کلاسیک) با کمترین اندازه از حقوق بشر وجود داشت، حال آنکه در دوران ناپلئون در فرانسه و همچنین در دوران آغازین آمریکای مستقل شده، "حقوق بشر" به نسبت زمانه، کاملا محفوظ بود، بی آنکه کمترین خبری از دموکراسی و اعتماد به آرای عوام وجود داشته باشد. در کتابخانه شخصی بنجامین فرانکلین که مغز متفکر انقلابیون آمریکایی و نویسنده قانون اساسی است، یک جلد کوروشنامه گزنفون یافت شده که فرانکلین بر آن حاشیه هایی فراوانی نوشته است. و شاید همین کتاب تاثیر فراوانی بر نگاه "حقوق بشر محور" فرانکلین و آمریکا گذاشته باشد. [4] به مرور آمریکا و فرانسه به سوی "دموکراسی" حرکت کردند و انگلیس به سوی "حقوق بشر" تا این دو خط موازی به یکدیگر برسند.[5] "حقوق بشر"، "دموکراسی" را محدود و مشروط کرد[6] و "دموکراسی" به بخشی جدایی ناپذیر از "حقوق بشر" در "اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل (1946)" تبدیل شد.[7]

حسن پيرنيا در تاريخ ايران باستان مينويسد: «... چنانكه از اوستا استنباط ميشود، آرياييها وقتي كه به ايران آمدهاند، شكل حكومتشان ملوكالطوايفي بوده، قوم به عشيرهها تقسيم ميشده و عشيره به تيرهها و تيرهها به خانوادهها... روساي اين خانوادهها رئيس تيره را انتخاب ميكنند. روساي تيرهها، رئيس عشيره را برميگزينند. دهپويت يا رئيس مملكت هم انتخابي است، معلوم است كه با اين وضع، حكومت دهپويت (رئيس مملكت) محدود بود.»[6] مصطفا رحیمی سپس با اشاره به گاتهای زرتشت و اینکه در آنجا هيچ سخنی از پادشاهی نیست، به این نتیجه میرسد که زرتشت پيروان خود را در باب انتخاب طرز حكومت آزاد گذاشته و نتیجتا، آریاییها، پس از ورود به ایران و تاثیر زرتشت، حکومت استبدادی را کنار گذاشته و نظامی مردمسالار را برگزیده اند.
گرچه سخن شادروان پیرنیا بی برو بگرد درست و پذیرفتنی است. ولی روشن نیست که چگونه از این نوشتار پیرنیا میتوان نتیجه گرفت که "آریاییها در ابتدای ورود به ایران حکومت استبدادی مطلق را پشت سر گذاشتند و از استبداد فاصله گرفتند"؟
آریاییها در ابتدای ورود به ایران امروزین، "حکومت استبدادی" را نمیشناختند که بخواهند آنرا پشت سر بگذارند! آنان در این سرزمین و پس از آشنایی با ایلام و آشور این شیوه را فرا گرفتند. کاملا بدیهی به نظر میرسد که جوامع انسانی در آغاز، هیچ آشنایی با مفاهیم حکومت مطلقه و پادشاهی نداشته و به مرور آنرا آموخته باشند. در اینجا به جای آنکه مسیر درست حرکت از "حکومت جمعی و محدود" به "حکومت فردی و مطلقه" بیان شود، اینگونه وانمود شده که ایرانیان شاید در آغاز حکومت استبدادی داشتند و سپس زیر تاثیر آموزه های زرتشت آنرا کنار گذاشته و "دموکراتیک" شده اند! حال آنکه "دموکراسی" (آنچنانکه یونان عصر کلاسیک به ما نمایانده) نه در حکومت کوروش و هخامنشیان قابل ردیابی است و نه زرتشت حکومت مطلق و پادشاهی فردی (اتوکراسی) را میشناخت که بخواهد آنرا طرد کرده و دموکراسی را تبلیغ کند. آنچه میدانیم این است که پادشاهی که دارای فره ایزدی یا فره کیانی باشد (و نه هر جباری همچون تورانهای یونانی) در اندیشه زرتشتیان از دوران اوستای متاخر تا اسلام، ستوده میشد. نمودی از این سامانه ی کاملا ایرانی را میتوان در نظریه "شاه-فیلسوف" اندیشمندان یونانی چون سقراط، افلاطون[7] و گزنفون[8] دید.
نتیجه گیری
کوروش بزرگ، با توجه به هوش و دانشی که از او سراغ داریم، و با توجه به چیرگی اش بر نیمی از جهان یونانی و همچنین با توجه به ساختار قبیله ای و توسعه نیافته ی پارسیان در دوران کودکی اش، دموکراسی را میشناخت ولی آنرا به کار نگرفت. و این حقیقتی است تاریخی، که تلخی و شیرینی اش بستگی به "شرایط روز" دارد.
دموکراسی (صدالبته نه با این نام یونانی) در میان قبایل آریایی (و شاید همه قبایل بدوی) اصالتا وجود داشت و آنان پس از حضور در ایران امروزی، و اثر کردن کمال همنشین هایی چون ایلام و آشور و ... به مرور شیوه نو یعنی حکومت فردی (پادشاهی یا مونارشی یا اتوکراسی) را آموخته و هوخشتره مادی (جد همین کوروش بزرگ) و پسرش آستیاگ (پدربزرگ کوروش) نقشی بسیار تاریخی در نهادینه کردن این شیوه در ایران ایفا کردند. چراکه آنچه تا پیش از آن در ایران (بجز بخشهای ایلامی نشین) میدیدیم، دولت- شهرهایی خودگردان و قبایلی مستقل از هم و نهایتا اتحادیه ای سست و موقتی و شکننده میان قبایل و دولت- شهرها بود. در درون قبایل و شهرها هم به جای یک بوروکراسی بالا به پایین، سامانه شورایی و کدخدامنشانه همچون یونان وجود داشت که تا همین امروز هم در دور افتاده ترین روستاهای کشور که نام سولون، کلیستنس و پریکلس (پدران دموکراسی آتن) به گوششان نخورده هم وجود دارد.
هوخشتره، آستیاگ و کوروش (اگر روایت هرودوت و گزنفون درست باشد از یک خاندان) درست یا نادرست، حکومت عامه (دموکراسی) و حکومت اشراف (اریستوکراسی) را کنار زده و حکومت فردی (اتوکراسی) را چنان جا انداختند که داریوش با ارجاع به کوروش این شیوه را بازیابی کرد و در "مجلس موسسان" پس از آنکه دو سردار دیگر پارسی (اوتان و مگابیز) به ترتیب از "حکومت عامه" و "حکومت اشراف" دفاع کردند، داریوش سخنرانی اش در پشتیبانی از "حکومت فردی" را چنین به پایان رساند که "آیا این کوروش نبود که ما را به آزادی رساند؟ پس بهتر نیست که روش او را ادامه دهیم و سنت نیاکان را تباه نکنیم؟" (هرودوت/کتاب سوم) چنین شد که فیلیپ مقدونی و پسرش اسکندر، این شیوه ایرانی را ترجیح دادند. پارتهای اشکانی خود را پیرو و از نسل اردشیر دوم هخامنشی دانستند و ساسانیان خود را از تبار کیانیان (هخامنشیان) و زنده کننده روش آنان شناساندند.
در غرب این شیوه مورد تقلید جولیوس سزار و برادرزاده اش آگوستوس سزار قرار گرفته و در رم نهادینه شد. به طوریکه حتی پس از فروپاشی رم، در قرون وسطا و سپس در پی رنسانس مهمترین شیوه حکومتی در کشورهای اروپایی (از روسیه تا بریتانیا) پادشاهی بود. شاهان اروپا خود را "سایه خدا"، و پادشاهی را "موهبتی الهی" (فره ایزدی = Divine right of Kings) میدانستند. حتی در فرانسه ای که با انقلابش مشعلدار حکومت عامه (دموکراسی) بود، ناپلئون به تقلید از جولیوس سزار دوباره این شیوه را بازگرداند و در آلمان تا 1918 "قیصر" (کیسر) دقیقا بنابر همین چارچوب حرف میزد و در ایتالیای مهد جمهوری تا 1945 پادشاه وجود داشت. در یونان تازه تاسیس نیز پادشاهی برساختند و چون هرچه گشتند دودمانی شاهی یافت نشد، از آلمان وارد کردند!
نه بر "کوروش گرایی" (به ویژه با توجه به نقش او در شکل گیری "حقوق بشر") و نه بر "دموکراسی خواهی" ایرادی نیست و میتوان هر دوی اینها را هم همزمان داشت. به شرطی که به زور چسب و جوش، کوروش را هم همچون خود، دموکراسی خواه نکنیم! که نه کوروش راضی به این دروغ بزرگ است و نه دموکراسی از کوروش سودی میبرد!
بهرام روشن ضمیر
[1] http://faculty.frostburg.edu/phil/forum/PlatoRep.htm
[2] http://ancienthistory.about.com/cs/greekfeatures/a/democracyaristl.htm
[3] کارل پوپر: جامعه باز و دشمنان آن – ترجمه عزت فولادوند
[4] درباره نبود دموکراسی در دوران بناپارتیسم که تردیدی نیست. درباره عدم اعتماد پدران آمریکا به آرای عمومی میتوان سخن بسیار گفت. به همین بسنده میکنم که بر اساس قانون اساسی آمریکا، در انتخابات ریاست جمهوری، مردم نخست گروهی را به نام "الکتورال کالج" گزینش کرده و سپس آن گروه در نشستی که در پایتخت تشکیل میدهند، رئیس جمهور را منصوب میکنند. این نص صریح قانون اساسی آمریکا، اکنون دور زده شده و "الکتورال کالج" تشریفاتی شده است.
[5]بد نیست بدانیم که هم اکنون نیز بنابر ارزیابی دموکراسی نشریه معتبر اکونومیست در 2010، فرانسه کشوری دموکراتیک ارزیابی نشده است! http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index
[6] یعنی نمایندگان مردم در پارلمان یا حتی مردم در رفراندوم حق ندارند اصل و اساس انسانیت که بشریت بر روی آن اتفاق نظر دارد را خدشه دار کرده و قانونی بر ضد بشر تصویب کنند. این یعنی دموکراسی مدرن، مطلق نیست، بلکه مشروط است.
[7] بدین معنی که اکنون یکی از حقوق بشر، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه برای عالی ترین پستهای سیاسی و همچنین حق انتقاد و اعتراض مسالمت آمیز به مقامهای سیاسی و نهادهای قدرت است (آزادی بیان و مطبوعات). با این همه توجه کنیم که این اتفاق در سال 1946 افتاده که همه اعضای سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به اجرای آن هستند. این قانون جهانی "عطف به ماسبق" نمیشود. از این رو به گمان من برای دوران پیش از آن، همچنان باید دو مقوله "دموکراسی" و "حقوق بشر" را از یکدیگر تفکیک کرده و به شکل جداگانه درباره بود و نبود و کیفیت آنها در یک دوران تاریخی داوری کرد. ضمن اینکه برای دوران پس از تاسیس سازمان ملل نیز در بیشتر موارد توجه نمیشود که "دموکراسی"، تنها بخشی (چند ماده) از "حقوق بشر" را در بر میگیرد و داوری منفی یا مثبت درباره "مقوله نخست"، نمیتواند به داوری درباره "مقوله دوم" بیانجامد.
[8] حسن پیرنیا: تاریخ ایران باستان
[9] جمهور افلاطون/ کتاب ششم - ترجمه فواد روحاني
[10] کوروشنامه گزنفون – ترجمه رضا مشایخی
|
|